الاثنين، 7 فبراير 2011

عدوى ثورة الياسمين ستفوح في دمشق


خالد سينو
يومي السادس والسابع من شهر شباط الحالي يكون السوريون على موعد تاريخي يرد فيه النظام الأمني السوري على ثورتي تونس ومصر، وذلك بتفعيل جلسات محاكماته الأمنية المقيتة للاقتصاص من مناضلي الشعب السوري والكوردي في سوريا. في اليومين المذكورين ستفتح ملفات محاكم أمن الدولة السورية السيئة الصيت سمعة وافعالاً، وتخرج أوراقها الصفراء الناسخة والنافية للدستور السوري نفسه في وجه التاريخ لتعيق تطور الحياة ومقاومة اغتصاب السلطة و الثروة وحرية المواطن السوري واحقاق إنسانيته و كرامته وتحقيق حقوقه الديمقراطية العادلة، وحق شعبنا الكوردي في التمتع بحقوقه القومية المشروعة دستورياً على أرضه التاريخية.
في اليومين المذكورين سيكون المناضلين الأستاذ حسن صالح والأستاذ محمد مصطفى والأستاذ معروف ملا أحمد، اعضاء قيادة حزب يكيتي، والأستاذ علي العبد الله عضو قيادة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، أمام فصل جديد من التاريخ النضالي للحركة الوطنية والديمقراطية بكافة مكوناتها و مشاربها السياسية والقومية في سوريا، ستتجسد فيه قولنا، وقول معتقلينا ضد نظام القمع السوري، ضد محاكمة العقل واللسان والفعل الاحتجاجي، ضد النظام وسياسته القائمة على تكميم الافواه والافعال وضد تطور المجتمع السوري بشكل حر وديمقراطي. وسنكون أيضاً على موعداً أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي لمحاكمة اللغة والشعر واللسان والكلمة الجميلة التي تخرج من القلب للقلب بمحاكمة كل من الشعراء عمر عبدي إسماعيل، عبد الصمد حسن محمود، وصاحب المنزل جريمته أنه استضاف الكلمة الحلوة.
تهم النظام هي كالعادة جاهزة لا تحتاج سوى إلى تغيير اسماء المعتقلين، … الانتماء لجمعية سرية، ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية بغية ضمه لدولة أجنبية، أو إلى تغيير كيان الدولة الاجتماعي والسياسي، أو العمل على وهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي … ، أنها تهم الاعتقال التعسفي التي تعد انتهاكاً لحرمة حقوق الإنسان بفعل محاكم استثنائية غير قانونية لا تستند إلا لطبيعة الاستبداد و للحالة الدكتاتورية السورية المغلفة بقانون الطوارئ والاحكام العرفية المفروضة على سوريا منذ استيلاء البعث على السلطة بحركة عسكرية فاقدة الشرعية المواطنية سورياً، بل استندت إلى القوة و أجهزة الأمن والقتل والإبادة في محطات من تاريخها في سوريا لاسكات صوت الحق و الحرية في سوريا.
إن تهم النظام تلك جدير بنا وبأبناء الشعب السوري كافة ان نحاكم النظام و اركانه بها، هم فرطوا بالتراب السوري الوطني بانسحاب جيشه بدون مقاومة من الجولان في حرب 1967، وهو الذي تنازل بطيبة خاطر عن لولاء الاسكندرون في السنوات الأخيرة للطورانية التركية، والنظام بحكوماته المتعاقبة قد وهن نفسية المواطن السوري بإجراءاته السياسية القمعية، وسياسة الاقتصادية التجويعية الممنهجة ضد الشعب السوري، واستشراء الفساد وتطويع القانون والقضاء لخدمة البعث وإيدولوجيته الشوفينية، و هو من يغتصب إرادة المواطن السوري منذ عقود.
إن الاحكام المتوقع صدورها بحق هؤلاء المناضلين بالاضافة للاحكام السابقة الصادرة بحق ثلاثة اعضاء من قيادة آزادي هم الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو، وقبلهم المناضل الاستاذ مشعل تمو الناطق باسم تيار المستقبل وكل الاحكام السابقة التي صدرت بحق كل مناضل سوري شريف ستكون وصمة عار في التاريخ الاسود للبعث في سوريا.
إن المحاكمات والاحكام القاسية بحق المناضلين السوريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والقومية في الوقت الذي تهب فيه رياح التغيير على منطقة المتوسط وما حولها بفعل الحراك الشعبي السلمي دفاعاً عن حقها في حياة افضل، قد توحي بأنها ستوصد الأبواب السورية أمام هذا المد التغييري الجارف، لكن تاريخ الشعوب وفعلها لا يقتل بالقمع والأحكام الصورية، بل تزيدها مقاومة و اصرارا وقولا وفعلا لأجل التغيير ونيل حقوقها الديمقراطية المشروعة.
ودمتم
اقتراح:  في 8 أب 1960 اعتقل الدكتور نورالدين زازا وهو رئيس البارتي الديمقراطي الكوردستاني في سوريا و كوكبة من رفاقه، وقدموا إلى المحاكمة الصورية لتبدأ بعدها سلسلة المحاكم الصورية بحق مناضلي شعبنا الكوردي في سوريا، و تأسيسا على هذا اقترح على كل مناضلي شعبنا الكوردي، مثقفين وسياسيين وحزبيين …الخ، اعتبار ذلك اليوم هو يوم التضامن مع المعتقل السياسي الكوردي في سوريا، تكريماً لأول رئيس للبارتي ونضاله، ودعماً وتضامناً مع معتقلي الرأي والضمير من أبناء شعبنا الكوردي في سوريا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق