الاثنين، 7 فبراير 2011

عدوى ثورة الياسمين ستفوح في دمشق


خالد سينو
يومي السادس والسابع من شهر شباط الحالي يكون السوريون على موعد تاريخي يرد فيه النظام الأمني السوري على ثورتي تونس ومصر، وذلك بتفعيل جلسات محاكماته الأمنية المقيتة للاقتصاص من مناضلي الشعب السوري والكوردي في سوريا. في اليومين المذكورين ستفتح ملفات محاكم أمن الدولة السورية السيئة الصيت سمعة وافعالاً، وتخرج أوراقها الصفراء الناسخة والنافية للدستور السوري نفسه في وجه التاريخ لتعيق تطور الحياة ومقاومة اغتصاب السلطة و الثروة وحرية المواطن السوري واحقاق إنسانيته و كرامته وتحقيق حقوقه الديمقراطية العادلة، وحق شعبنا الكوردي في التمتع بحقوقه القومية المشروعة دستورياً على أرضه التاريخية.
في اليومين المذكورين سيكون المناضلين الأستاذ حسن صالح والأستاذ محمد مصطفى والأستاذ معروف ملا أحمد، اعضاء قيادة حزب يكيتي، والأستاذ علي العبد الله عضو قيادة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، أمام فصل جديد من التاريخ النضالي للحركة الوطنية والديمقراطية بكافة مكوناتها و مشاربها السياسية والقومية في سوريا، ستتجسد فيه قولنا، وقول معتقلينا ضد نظام القمع السوري، ضد محاكمة العقل واللسان والفعل الاحتجاجي، ضد النظام وسياسته القائمة على تكميم الافواه والافعال وضد تطور المجتمع السوري بشكل حر وديمقراطي. وسنكون أيضاً على موعداً أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي لمحاكمة اللغة والشعر واللسان والكلمة الجميلة التي تخرج من القلب للقلب بمحاكمة كل من الشعراء عمر عبدي إسماعيل، عبد الصمد حسن محمود، وصاحب المنزل جريمته أنه استضاف الكلمة الحلوة.
تهم النظام هي كالعادة جاهزة لا تحتاج سوى إلى تغيير اسماء المعتقلين، … الانتماء لجمعية سرية، ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية بغية ضمه لدولة أجنبية، أو إلى تغيير كيان الدولة الاجتماعي والسياسي، أو العمل على وهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي … ، أنها تهم الاعتقال التعسفي التي تعد انتهاكاً لحرمة حقوق الإنسان بفعل محاكم استثنائية غير قانونية لا تستند إلا لطبيعة الاستبداد و للحالة الدكتاتورية السورية المغلفة بقانون الطوارئ والاحكام العرفية المفروضة على سوريا منذ استيلاء البعث على السلطة بحركة عسكرية فاقدة الشرعية المواطنية سورياً، بل استندت إلى القوة و أجهزة الأمن والقتل والإبادة في محطات من تاريخها في سوريا لاسكات صوت الحق و الحرية في سوريا.
إن تهم النظام تلك جدير بنا وبأبناء الشعب السوري كافة ان نحاكم النظام و اركانه بها، هم فرطوا بالتراب السوري الوطني بانسحاب جيشه بدون مقاومة من الجولان في حرب 1967، وهو الذي تنازل بطيبة خاطر عن لولاء الاسكندرون في السنوات الأخيرة للطورانية التركية، والنظام بحكوماته المتعاقبة قد وهن نفسية المواطن السوري بإجراءاته السياسية القمعية، وسياسة الاقتصادية التجويعية الممنهجة ضد الشعب السوري، واستشراء الفساد وتطويع القانون والقضاء لخدمة البعث وإيدولوجيته الشوفينية، و هو من يغتصب إرادة المواطن السوري منذ عقود.
إن الاحكام المتوقع صدورها بحق هؤلاء المناضلين بالاضافة للاحكام السابقة الصادرة بحق ثلاثة اعضاء من قيادة آزادي هم الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو، وقبلهم المناضل الاستاذ مشعل تمو الناطق باسم تيار المستقبل وكل الاحكام السابقة التي صدرت بحق كل مناضل سوري شريف ستكون وصمة عار في التاريخ الاسود للبعث في سوريا.
إن المحاكمات والاحكام القاسية بحق المناضلين السوريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والقومية في الوقت الذي تهب فيه رياح التغيير على منطقة المتوسط وما حولها بفعل الحراك الشعبي السلمي دفاعاً عن حقها في حياة افضل، قد توحي بأنها ستوصد الأبواب السورية أمام هذا المد التغييري الجارف، لكن تاريخ الشعوب وفعلها لا يقتل بالقمع والأحكام الصورية، بل تزيدها مقاومة و اصرارا وقولا وفعلا لأجل التغيير ونيل حقوقها الديمقراطية المشروعة.
ودمتم
اقتراح:  في 8 أب 1960 اعتقل الدكتور نورالدين زازا وهو رئيس البارتي الديمقراطي الكوردستاني في سوريا و كوكبة من رفاقه، وقدموا إلى المحاكمة الصورية لتبدأ بعدها سلسلة المحاكم الصورية بحق مناضلي شعبنا الكوردي في سوريا، و تأسيسا على هذا اقترح على كل مناضلي شعبنا الكوردي، مثقفين وسياسيين وحزبيين …الخ، اعتبار ذلك اليوم هو يوم التضامن مع المعتقل السياسي الكوردي في سوريا، تكريماً لأول رئيس للبارتي ونضاله، ودعماً وتضامناً مع معتقلي الرأي والضمير من أبناء شعبنا الكوردي في سوريا.

الجمعة، 4 فبراير 2011

سكت دهراً فنطق كفراً


ـ قراءة في بيان مجلس العام للتحالف ـ

خالد سينو

أخيراً نطق المجلس العام للتحالف وأفرج عن رأيه المحبوس باجتماعه الاستثنائي، بشأن ثورتي تونس ومصر، ليس لتحليل ما آل اليه مصير الدكتاتور التونسي والمصير لاحقاً، بل ليحذر الشعب الكوردي من مغبة الانجرار إلى والمشاركة في ما أطلق عليه يوم الغضب السوري، حيث يقول بيانهم (فإن المجلس العام يدعو المواطنين الكرد إلى ضبط النفس والتحلي بروح اليقظة و الحذر ، وعدم الانسياق وراء الإعلام غير المسؤول). وهي نفس اللهجة التي تداولتها المواقع الحكومية السورية حسب تعليمات أمنية مشددة في مواجهة حملة بعض أطياف المعارضة السورية ـ بغض النظر عن حجمها الحقيقي على أرض الواقع ـ على الـ  Facebook  لتنظيم الاعتصامات السلمية في حلب ودمشق.

 يستهل البيان بأن المجلس استعرض في اجتماعه الاستثنائي جداً جداً(تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة إثر الاحتجاجات التي شهدتها تونس و مصر… )، ثم يقول الاحتجاجات التي أودت بالرئيس التونسي ومن ثم يقفز ليسمي ما يحدث في مصر بالانتفاضة.
 إن ما يلاحظ على البيان سرعة كتابته وإقراره وهروبه المقصود من مصطلح الثورة، وبدون مراجعة سياسية وتحليلية للأحداث والتطورات التي افرزت الاسقاط التاريخي لبعض نماذج الدكتاتورية الشرق الاوسطية، وهو بهذا الشكل والمضمون، وفي هذا الاجتماع المستعجل جداً على ايقاع دعوات الاعتصامات الاحتيجاجية في سوريا، هو لغايات غير بريئة وتوحي بتلقي أوامر ما في إقرار ذاك البيان العاجل جداً وبتلك الصيغة واللغة.
يقفز كاتب البيان المغوار قفزات ماهرة هنا وهناك ليتطرّق الى ما يعاني منه بلدان المنطقة، ولا ينسى الإغارة السريعة على الوضع السوري والكوردي بعد تأكيده على أن ذلك من باب الحرص على الوحدة الوطنية، وهذا ايحاء يستشف منه رائحة الوحدة الوطنية التي ينشدها النظام وليست تلك التي تنشدها المعارضة الوطنية والحرص على الوضع الداخلي بايراد جملة من الحقائق العامة من ما يعانيه المواطن السوري عامة والكردي خاصة، لينتقل بشكل اوتوماتيكي إلى تحذيرنا وتحذير الشعب الكوردي في سوريا من مغبة الانجرار وراء دعوات الإعلام غير المسؤولة، وهم هنا لم يوضحوا لنا تلك الجهات غير المسؤولة التي يجب أن نأخذ حذرنا منهم، لأننا ببساطة غير ففهاء بالسياسية كفقههم الواسع العارف ببواطن الأمور وما خلفها، كما أننا لانفهم لغة الإشارة التي يخاطبونا بها. يبدو ان لسان حال دويلة المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا نسى بل تناسى الدور الرئيس لهذا (الاعلام غير المسؤول) سواء كانت الشبكة العنكبوتية أو الفضائيات او الهاتف الجوال) في تنظيم و انجاح  كل من ثورة تونس و انتفاضة مصر. و هنا نود ان نطرح الاسئلة المشروعة التالية: هل هذين الفصيلين الكرديين مع المعارضة أم مع النظام؟ هل موقعهما الطبيعي و الصحيح بين قوى اعلان دمشق ام بين احزاب جبهة النظام الوطنية والتقدمية جدا ؟؟؟ هل صدر هذا البيان المضاد لتبرءة الذمة من بيان اعلان دمشق بشأن مصر؟ اذا كان بيانهم هذا رسالة استباقية/تأيدية للنظام قبل ان تقع الواقعة فبالتأكيد هو (البيان) رسالة عكسية بل طلقة غادرة في ظهر المناضلة و المحتجة سهير الاتاسي و الشباب القادم!!!
بعد قراءتي للبيان مرات عديدة و توقيت صدوره استنتجت بأن البيان لم يكن لتبيان رأي المجلس في ثورتي تونس ومصر والاحتجاجات الأخرى في اليمن ، الأردن، الجزائر…الخ، بل ليدس لنا السم السياسي في طبقنا المسلوب و يحذرنا من مغبة التحرك للمطالبة بالتغيير الديمقراطي السلمي و بحقوقنا القومية والوطنية المهدورة على يد النظام. المسألة ليست في أننا متضامنين أو غير متضامنين مع يوم الغضب السوري، بل يجب النظر الى المسألة على اعتبار أن حراك الشعب الكردي هو  جزء من الحراك الوطني السوري العام، يعاني هذا الشعب بالاضافة الى ما يعانيه الشعب السوري من اضطهاد قومي سافر و تمييز عنصري مقيت يهدف إلى محو الشخصية القومية الكوردية في سوريا وتغيير ديمغرافية مناطقه التاريخية، و أن أي حراك للشعب السوري يؤثر بهذا الشكل أو ذاك على الشعب الكوردي سلباً أو ايجاباً، و هنا لابد من التأكيد على ان الاهم ما في الامر هو ان المبادرة لم تكن كوردية، وإن أقيمت ستقام في مناطق الداخل السوري وبالتحديد في دمشق وحلب، هذا يضفي طابعاً غير كورديا ً على التحرك وليست بأجندة كوردية حتى يطلب منا فصلين كورديين (مجلس العام للتحالف) بخلاف الفصائل الكوردية الأخرى التي التزمت الصمت، بالتنبه للأجندة التي تحرك تلك الدعوات. وهنا لا نقصد اننا لا يهمنا التغيير او اننا لا نعي دورنا و مسؤوليتنا في التغيير بل المسألة تعود للتجربة المرّة خلال انتفاضة آذار 2004 حيث استطاع النظام و بسهولة تحوير النضال والصراع مع السلطة الى الصراع مع العرب يعني كردي- عربي و نحن صراعنا مع السلطة ذلك لان للسلطة كم من الجنجاويد يمكن تحريكهم  وفعلا حركتها وقتها اي في 12 آذار في القامشلي و لحسكة و رأس العين …الخ و كذلك في 5/6/2005 في المظاهرة الاحتجاجية على  خلفية اغتيال الشيخ معشوق  في القامشلي و المرة الاخيرة كانت في دمشق امام القصر العدلي عندها كانت هناك احتجاج لقوى اعلان دمشق فدخلت الشبيبة و اتحاد الطلبة لضرب اساتذتهم كعبدالرزاق عيد وغيره.
اعتقد كان الأجدر باصحاب البيان عدم إثارة المسألة بهذه الطريقة الفجة التي تفوح منها رائحة سياسية غير مستحبة أصحاب البيان ماهرون فيه، والتي ستستخدم فيما بعد إن تقع الواقعة وتجر ورائها  واقعاً امنياً يفتك بسوريا ارض وشعباً للقول ببعد رؤيتهم السياسية الثاقبة وأنهم حذروا وبلغوا وأننا لم نستمع لصوتهم العاقل.
ودمتم